أمر مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية بفرض حظر سفر إلى الخارج على الرئيس يون سوك-يول، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم (الاثنين) فيما يجري التحقيق مع الرئيس بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.
وأدى إعلان يون عن الأحكام العرفية، الثلاثاء، والذي تسبب في الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سيول، إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.
ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.
ووصفت المعارضة الرئيسية، الحزب الديمقراطي، فرض يون للأحكام العرفية بأنه «تمرد أو انقلاب غير دستوري وغير قانوني». وقدمت شكاوى إلى الشرطة ضد ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بمن فيهم يون ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات المتعلقة بالتمرد.
وفي حين أن الرئيس يتمتع بحصانة عامة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، إلا أن هذه الحصانة لا تمتد إلى الاتهامات المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.
«انقلاب ثان»
واتهمت المعارضة، الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ «انقلاب ثانٍ» من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون.
وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديموقراطي في البرلمان «مهما حاولوا تبرير ذلك (…) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري».
وكان حزب «سلطة الشعب» الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه «حصل» على «وعد» من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء. وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون، الأحد، أن يون «لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية»، حتى قبل استقالته الفعلية.
وندد الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، بـ«انتهاك واضح» للدستور. ودان جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديموقراطي، بـ«محاولة هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني».
واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية يجري اعتقالها في القضية.
وقالت وزارة الدفاع إنها أوقفت بشكل منفصل ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية. وكان هؤلاء من بين الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتمرد أثارتها المعارضة.
